تواجه أوروبا تحديات كبيرة في تعاملها مع الوضع السوري في ضوء التغيرات المستمرة في ديناميات الجماعات المسلحة التي تهيمن على مناطق واسعة في البلاد.
ففي بداية الصراع، دعمت بعض الدول الأوروبية المعارضة السورية المعتدلة، وشاركت في جهود المباحثات الدولية، مثل محادثات جنيف، التي سعت إلى تشكيل اللجنة الدستورية السورية وفقًا للقرار الأممي 2254 الصادر في 2015، والذي ينص على إطلاق عملية سياسية تقودها الأمم المتحدة، وإنشاء حكومة غير طائفية تمثل جميع أطياف الشعب السوري.
ومع تغير الأوضاع العسكرية والسياسية في سوريا، بدأ الموقف الأوروبي في التعقيد، حيث لا تقتصر المخاوف على تعزيز التطرف، بل تمتد أيضًا إلى مسألة دمج مقاتلين متشددين في الجيش السوري، وهو ما يمكن أن يعيد تشكيل الأجهزة الأمنية على أسس طائفية، مما قد يؤدي إلى المزيد من الانقسامات والصراعات الداخلية.
بالإضافة إلى ذلك، تثير أوروبا قلقًا بشأن غياب رؤية واضحة للحوار الوطني السوري، وهو أمر يتطلب مشاركة جميع المكونات السياسية والدينية والعرقية.
المسؤولون الأوروبيون يصرون على أن المرحلة الانتقالية يجب أن تضمن حقوق الإنسان، وتؤكد على أهمية مشاركة المرأة ومكافحة التطرف في بنود الدستور السوري الجديد.
أما على صعيد الخطوات المستقبلية، فإن رفع العقوبات الأوروبية عن سوريا وتقديم المساعدات الإنسانية ودعم عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، سيظل مرهونًا بمسار العملية السياسية في سوريا.
وتركز العيون الأوروبية على كيفية تعامل هيئة تحرير الشام مع الجماعات المسلحة، وكذلك على خطوات إعادة بناء مؤسسات الدولة السورية وفقًا للقرار الأممي 2254، في ظل تحديات الأمن الداخلي التي تواجهها البلاد.
م.ال
اضف تعليق